اعتراف شارمهد به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران/ مجید راستگو طراح و اجرا کننده عملیات تروریستی شیراز بود

تهم جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر در هفتمین جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی، به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد و در ادامه گفت مجید راستگو طراح و اجرا کننده عملیات تروریستی شیراز بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز رسانه قوه قضاییه، هفتمین جلسه از دادگاه متهم جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی انجمن پادشاهی «تندر» صبخ امروز به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکیل متهم و نماینده دادستان برگزار شد که متهم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران را اعتراف کرد و گفت مجید راستگو طراح و اجرا کننده عملیات تروریستی شیرازبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 قاضی ابوالقاسم صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه سرکرده گروهک تروریستی «تندر» با بیان اینکه کیفرخواست متهم جمشید شارمهد در جلسات گذشته دادگاه قرائت شده است، از وی خواست تا برای پاسخ به سوالات در جایگاه مستقر شود.

قاضی صلواتی از متهم شارمهد خواست تا درباره انفجار شیراز، نحوه برنامه ریزی، تصمیم نهایی و دستور به عوامل دخیل در انفجار توضیح دهد.

متهم شارمهد: مجید راستگو طراح و اجرا کننده عملیات تروریستی شیرازبود

متهم شارمهد گفت: پس از متواری شدن و حذف فولادوند از صحنه سیاسی، یکی از انجمن‌های تشکیل شده، انجمن شیراز بود که مجید راستگو سرگروه این انجمن بود و درخواست اجرای برنامه طرح انفجار حسینه شیراز را در سر داشتند.

 

وی افزود: مجید راستگو طراح و اجرا کننده این عملیات بود.

 

اعتراف شارمهد به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران/تماس تلفنی متهم با خانواده

 

قاضی صلواتی گفت: شما علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام براندازی کردی، طراح و دستور دهنده اجرای عملیات‌های انفجاری در نقاط مختلف کشور بودی، در رابطه با این موارد توضیح دهید.

 

متهم شارمهد گفت: من اعلام براندازی علیه جمهوری اسلامی ایران کردم اما طراح و دستور دهنده اجرای عملیات‌های انفجاری نبودم چون در حسینیه شیراز بسیجیان و سپاهیان در تردد بودند این انفجارها انجام شد.

 

قاضی صلواتی گفت: کودک ۱۰ ساله سپاهی است یا بسیجی؟ 

 

متهم شارمهد گفت: مجید راستگو محل انفجار حسینیه شیراز را تأیید کرد.

 

قاضی صلواتی گفت: به شما پیشنهاد داد و در ادامه تائید کردی!

 

وی خطاب به متهم گفت: فردی به نام تقوی در شمال تهران مبلغ ۲۰۰ هزار دلار برای تهیه بمب به نفرات شما داد و مبلغ یک میلیون دلار هم توسط خانمی به نام اعظم، برای تهیه بمب و سلاح به نفرات شما داده شد، دستور پرداخت این پول‌ها را شما دادی؟

 

در ادامه با دستور قاضی صلواتی فیلم مربوط به مصاحبه جمشید شارمهد پس از انفجار حسینیه شیراز منتشر شد.

 

وی افزود: از شهادت کودکان و انفجار حسینه شیراز چه لذتی بردی؟

 

متهم شارمهد گفت: آن محل مکان تردد سپاهیان و بسیجیان بود.

 

قاضی صلواتی گفت: اظهارات و مصاحبه‌هایی که در مورد مسائل مختلف تروریستی انجام دادی را قبول داری؟ 

 

متهم شارمهد گفت: بله.

 

اعتراف شارمهد به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران/تماس تلفنی متهم با خانواده

 

به دستور قاضی صلواتی در ادامه جلسه فیلم مربوط به اظهارات دادگاه محسن اسلامیان پخش شد.

 

قاضی صلواتی از متهم شارمهد سوال کرد که گناه مردم رشت که قصد حضور در مصلی و شرکت در نماز جمعه را داشتند چه بود که به یحیی زاده دستور انتقال بمب و انجام انفجار در آن محل را صادر کردی؟ 

 

متهم شارمهد گفت: من هیچ دستوری در این رابطه ندادم.

 

قاضی صلواتی گفت: درباره انفجار کفشداری حرم مطهر امام خمینی (ره) توضیح دهید.

 

متهم شارمهد گفت: بیژن عباسی که انجام این عملیات را برعهده داشت از فعال‌های گروه در جنوب ایران بود که با انجمن هماهنگ بود.

 

قاضی صلواتی گفت: شما دستور اجرای عملیات انفجار دکل صدا و سیمای استان فارس را صادر کردی؟ 

 

متهم شارمهد گفت: به من پیشنهاد دادند و من هم قبول کردم.

 

در ادامه جلسه، فیلم مربوط به انفجار دکل صدا و سیمای استان فارس به دستور قاضی صلواتی پخش شد.

 

قاضی صلواتی گفت: چند روز قبل درخواست انجام گفت‌وگو تلفنی با اعضای خانواده و همسرت در خارج از کشور را تقاضا کردی که مورد موافقت دادگاه قرار گرفت، آیا توانستی با خانواده‌ات تماس بگیری؟ 

 

متهم شارمهد گفت: بله تماس گرفتم و با همسرم صحبت کردم.

 

با اعلام قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه اعلام و نوبت برگزاری جلسه بعدی این دادگاه اعلام خواهد شد.

 

منبع: دانا

کلیدواژه: اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران سرکرده گروهک تروریستی قاضی صلواتی گفت جمشید شارمهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۳۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان